موضوع دادرسی کیفری الکترونیکی، تحقق مراحل دادرسی از کشف جرم تا اجرای مجازات در صورت احراز بزهکاری متهم و یا صدور قرار منع تعقیب یا برائت او از طریق سامانه های الکترونیکی و مخابراتی است. اهداف برقراری این نوع دادرسی، سرعت در رسیدگی با لحاظ کیفیت آن، کاهش هزینه های اقتصادی در رسیدگی و اجرای احکام و تحقق فاصله گذاری اجتماعی در بروز حوادثی از قبیل شیوع ویروس کرونا برای حفاظت از جان انسان ها است. مسئلۀ مقالۀ حاضر چگونگی تلفیق موازین دادرسی منصفانه در ارتباط با وظایف و اختیارات بازپرس به هنگام تحقیقات الکترونیکی، ضمن حفظ محرمانگی و حریم خصوصی افراد است. روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای و تارنماهای تخصصی است. یافته های تحقیق در پاسخ به چالش های این دادرسی از قبیل اخلال در حقوق طرفین دعوی از طریق ابلاغ الکترونیک، نقض حقّ دفاع متهم در بازجویی و صدور قرار تأمین، بیانگر امکان پذیری انجام اقدامات بازپرس از طریق سامانه های الکترونیکی و مخابراتی در تلفیق حقوق طرفین دعوا با حفظ محرمانگی تحقیقات، حریم خصوصی و با رعایت موازین دادرسی است. با این حال نظام دادرسی ایران به لحاظ عدم تدارک و اصلاح زیرساخت های دادرسی الکترونیکی برای تأمین امنیت و ثبت مطمئن داده ها جهت حفظ محرمانگی و انجام تحقیق توسط بازپرس و با نظارت وی بر ضابطان دادگستری در تحت نظرگاه حوزۀ انتظامی و دفاتر خدمات قضایی مطمئن برگزیده و عدم تعریف امضای الکترونیکی طرفین هنگام بازجویی با چالش مواجه است. مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با استمداد از بخش خصوصی، مکلف به تأمین امنیت محیط الکترونیک است. امری که در مصاحبه از تعدادی قضات دادگاه کیفری یک در باب شهادت الکترونیکی، که می تواند یکی از اقدامات بازپرس و تعمیم به سایر مصادیق تلقی شود، تاکنون به نحو کامل محقق نشده است.

آزادی عمل از جمله مفاهیمی است که تحت تأثیر ورود مطالعات تجربی به حوزه عدالت کیفری مورد توجه قرار گرفته است. منظور از آزادی عمل مجموعه اختیاراتی است که عملاً متولیان عدالت در اجرای وظایف روزمره خود به کار می گیرند. این موضوع در بسیاری موارد به جهت خلأها یا ابهامات قانونی و در مواردی به رغم صراحت قانون به دلیل فراتر رفتن از چارچوب های قانونی اتفاق می افتد. آزادی عمل در همه مراحل رسیدگی های کیفری از مرحله مداخله ضابطان قضایی تا اجرای احکام وجود دارد. از جمله موضوعاتی که قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به ذکر کلیات آن اکتفا و تصمیم گیری در مورد مسائل جزئی تر را به قضات مجری قانون محول کرده، قرارهای تأمین کیفری به استثنای قرار بازداشت موقت است. گرچه آزادی عمل به خودی خود مفهومی خنثی است، می تواند پیامدهای مثبت و منفی مختلفی را برای دستگاه عدالت به همراه داشته باشد؛ همین موضوع ضرورت بررسی دقیق وضعیت و کنترل آن را ایجاب می کند. در این پژوهش با اتخاذ روش کیفی و مصاحبه عمیق با تعدادی از قضات سراسر کشور، وضعیت این مفهوم در نظام عدالت کیفری کشور بررسی شده است. یافته ها حاکی از آن است که قضات تحقیق در نظر داشتن آزادی عمل موجود، از این ظرفیت فعالانه استفاده می کنند. همین موضوع موجب تنوع قرارها و اخذ وجوه بسیار متفاوت نسبت به جرائم مشابه می شود. این وضعیت علاوه بر ایجاد بی نظمی در مواردی می تواند به رعایت عدالت نسبت به افراد با اتهام های مشابه آسیب وارد کند. اصلاح قوانین، توجه به موضوع آزادی عمل در آموزش قضات و ارتقای سازوکارهای نظارتی از جمله راهکارهای مدیریت مطلوب آزادی مطلوب به شمار می آید.

ضعف­ ها و کاستی­ های قوانین سابق در خصوص قرارهای تأمین کیفری مربوط به اطفال و نوجوانان، موجب شد مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به­ طور خاص و با جزئیات بیشتری، شرایط و نحوه­ صدور این قرارها را مورد توجه قرار دهد. پرسش اصلی تحقیق حاضر این است که تغییرات و نوآوری ­ های قانون مزبور، تا چه اندازه مصالح اطفال و نوجوانان را در نظر گرفته و تا چه میزان، چالش­ ها و موانع موجود در قوانین سابق را مرتفع کرده­ است. در پاسخ به این پرسش، مقاله حاضر با بهره­ گیری از روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه­ ای، به این نتیجه رسیده است که به ­ رغم وجود برخی نوآوری­ های مفید از سوی مقنن، پیش­ بینی امکان صدور قرار کفالت و وثیقه برای نوجوانان و نه والدین آن­ ها، مبهم بودن مفهوم سپردن و شرایط آن، تعارض درخواست وثیقه از نوجوان زیر 18 سال با ماده واحد راجع به رشد متعاملین و. . . از مهم­ ترین نقاط ضعف و چالش­ های موجود در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در زمینه قرارهای تأمین کیفری اطفال و نوجوانان است.

به موجب مادۀ 217 قانون آیین دادرسی کیفری یکی از مهم ترین اهداف صدور قرارهای تأمین کیفری «تضمین حقوق بزه دیده و جبران ضرر و زیان وارده به وی» است؛ اما بنابر صراحت مادۀ 690 قانون آیین دادرسی کیفری، قرارهای تأمین کیفری برای جرایم اشخاص حقوقی محدود به دو قرار شده که به کارگیری این دو قرار هم برخلاف قرارهای تأمین کیفری اشخاص حقیقی، الزامی نبوده و به «صلاحدید» مقام قضایی واگذارشده است. در پژوهش حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به نقد و بررسی قرارهای تأمین کیفری و نظارت قضایی جرایم اشخاص حقوقی در راستای تضمین حقوق بزه دیده پرداخته شده است.  قرارهای پیش بینی شده برای اشخاص حقوقی تناسبی با شدت و گسترۀ فراوان جرایمی که امروزه اشخاص حقوقی در آن ها درگیر شده و تعداد زیادی از افراد را قربانی اقدامات زیان بار خود به ویژه در حوزه های مالی و اقتصادی می کنند نداشته و انجام اصلاحات از جانب قانون گذار همگام با بسیاری از کشورها که برای اشخاص حقوقی قرارهای تأمین کیفری متنوعی را منظور داشته و اجازۀ استفاده از دیگر قرارها از قبیل قرار وثیقه را نیز صادر کرده اند اجتناب ناپذیر می نماید. همچنین در زمینۀ قرار نظارت قضایی علی رغم ابهام قانونی و البته برخلاف نظر برخی نویسندگان حقوقی به نظر می رسد می توان متناسب با جرم ارتکابی شخص حقوقی و البته موضوع و زمینۀ فعالیت این شخص از برخی دستورهای این قرار در رابطه با این اشخاص بهره گرفت.

هدف از قرار تامین کیفری، برقراری دادرسی عادلانه و جلوگیری از ایجاد اخلال در روند دادرسی توسط متهم است. لذا نباید به عنوان «پاسخ کیفری به جرم و پیش درآمد مجازات مجرم» تلقی شود. عمده ترین و متداول ترین راه برای ایجاد اخلال در روند دادرسی، مخفی یا متواری شدن متهم است. اصدار قرار تامین بر اساس شاخص «احتمال فرار متهم»، برای جلوگیری از این اخلال است. اما مخفی یا متواری شدن متهم، تنها راه ایجاد اخلال در روند دادرسی نیست و ممکن است از طرق دیگری مثل از بین بردن آثار و دلایل جرم در روند دادرسی عادلانه خلل ایجاد شود. لذا باید با پیش بینی شاخص هایی چند - که هماهنگ با اهداف قرارهای تامین کیفری باشد - و الزام قاضی به صدور این قرارها بر اساس شاخص های پیش بینی شده و نتیجتا رعایت تناسب، راه های ایجاد خلل توسط متهم در فرایند دادرسی عادلانه را حتی الامکان مسدود کرد. معمولا همه شاخص های تناسب در مورد هر متهمی مطرح نمی شود و چه بسا زمینه و شرایط رعایت آنها با یکدیگر فرق کند، به طوری که مثلا شاخص های «وضعیت مزاج، سن و حیثیت متهم» صرفا در مواردی که قرار صادره منجر به سلب آزادی متهم می گردد، مطرح می شود.مقاله حاضر، در قالب دو مبحث جداگانه، شاخص های تناسب قرار تامین کیفری (مبحث اول) و تناسب قرار تامین کیفری در فرایند عملی قضایی (مبحث دوم) ارائه خواهد شد.

هدف: هدف اصلی از این پژوهش شناسایی عوامل اثرگذار بر قیمت نهایی کتاب الکترونیکی کودک و نوجوان به صورت عام و هزینه های تولید تمام شده موثر بر قیمت نهایی از دیدگاه ناشران است. روش پژوهش: در این پژوهش از روش شناسی کیفی استفاده شده است، ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته است. جامعه آماری پژوهش، کلیه ناشران کتاب های الکترونیکی کودک و نوجوان دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که در رابطه با قیمت نهایی کتاب الکترونیکی کودک و نوجوان، عوامل همتای چاپی، ذی نفعان (مخاطب و نویسنده)، محتوا، هزینه تمام شده تولید کتاب الکترونیکی، سود و فروش و در نهایت محیط بیرونی به صورت کلی تاثیرگذار هستند. همچنین هزینه های مربوط به فناوری اطلاعات، هزینه های توزیع کتاب الکترونیکی، هزینه نیروی انسانی متخصص محتوایی و فناورانه، هزینه های تولید محتوا، هزینه های ثابت شرکتی و هزینه های مربوط به تبلیغ و بازاریابی هزینه های تمام شده یک کتاب الکترونیکی را از دیدگاه ناشران تشکیل می دهند. اصالت اثر: این پژوهش به نظر می رسد که برای نخستین بار عوامل موثر بر قیمت نهایی کتاب الکترونیکی کودک و نوجوان را از دیدگاه ناشران مورد سنجش قرار داده است. بعلاوه تعیین عوامل هزینه کرد نهایی تاثیرگذار بر قیمت نهایی کتاب الکترونیکی از ویژگی های بارز این پژوهش است که می تواند برای ناشرانی که قصد ورود به این حوزه را دارند بسیار سودمند واقع شود زیرا در محیط نشر، اقتصاد سرمایه و برگشت سود همواره عامل اساسی برای ناشران بوده است.

از دیدگاه قانونگذار ایرانی حقوق شهروندی یک امتیاز است که به اتباع کشور در محدوده مرزها داده می شود، ولی حقوق شهروندی از دیدگاه محیط زیست را نمی توان محدود به مرز نمود زیرا محیط زیست مرزها را در می نوردد.فاعل فعل آلوده کننده را ناقض حقوق زیست محیطی شهروندی می نامند. اغلب رفتارهای نقیض حقوق زیست محیطی شهروندی مطابق قانون، در دسته بندی جرایم ارتکابی نسبت به عناصر جاندار، بی جان و یا جرایم غیرمستقیم علیه محیط زیست قرار می گیرد. ایجاد آلودگی به هر شکل آن از جمله آلودگی های بصری، آب، هوا، پسماندها و غیره، سلامتی روحی، روانی و جسمی شهروندان را به خطر می اندازد و اصلی ترین حق شهروندی را که همانا حق حیات و سلامتی است با خطر جدی مواجه می سازد. لذا عملکرد دادگاه ها و دادسراهای تخصصی در زمینه محیط زیست باید مانعی در مقابل ناقضان حقوق شهروندی باشد.ایجاد دادسرای تخصصی زیست محیطی در تهران در سال 1383 سبب گردید تا دقت و کیفیت کار قضات بالاتر رود و قضات با توجه به گستردگی دانش حقوق مجبور نگردند، در آن واحد نسبت به حل و فصل کلیه دعاوی کیفری اقدام نمایند.با بررسی 168 پرونده که در دو شعبه دادسرای تخصصی صورت پذیرفته است، %10 قرار مجرمیت، %90 قرار منع تعقیب (از میان چهار قرار نهایی) برای پرونده های ارسالی صادر شده است. چنان که ملاحظه می گردد، درصد صدور قرار منع تعقیب میزان بسیار بالایی دارد. صدور این قرار از یک سو به منزله عدم وقوع جرم، فقدان دلایل اثباتی و یا عدم احراز سوء نیت می باشد و از سوی دیگر ما همواره نظاره گر ورود آلاینده های گوناگون و تخریب به محیط زیست می باشیم.عدم حمایت های لازم از سوی قضات و بازرسان در صدور احکام و قرارهای بازدارنده در مقابل رفتارهای زیانبار محیط زیستی سبب می گردد تا ناقضان حقوق زیست محیطی شهروندی، اعمال خود را موجه دانسته یا لااقل برای آن موقعیت ویژه ای قایل نشوند. حتی اگر نگاه کیفرزدایی در این زمینه ها وجود دارد، ضرورت توسل به سیاست جرم زدایی همراه با اقدامات تامینی همچون خدمات عام المنعفه در مورد جرایمی که اثرات آلایندگی خفیف تری دارند، مدنظر قرار گیرد. بدون تردید هزینه پیشگیری از تخریب محیط زیست بسیار کمتر از هزینه به سازی و پالایش آن است و در نتیجه شهروندان باید با تشکل های غیردولتی در راستای اعمال اصول مختلف نظیر اصل هشتم قانون اساسی با دولت مشارکت نمایند و دولت نیز به آموزش شهروندان، اطلاع رسانی زیست محیطی به عنوان حقی از حقوق زیست محیطی (زیرا اعتقاد بر آن است دانستن حق مردم است و چنان چه مردم از وضعیت آلودگی ها مطلع گردند، خود به فکر حل و جلوگیری از بروز آن بر خواهند آمد)، حمایت مالیاتی و قانونی با پیوستن به معاهدات بین المللی درباره حفاظت محیط زیست، بپردازد.

فردی سازی قرارهای تامین کیفری، همچون فردی سازی مجازات، به معنی اعمال و اجرای قرارهای تامین کیفری متناسب با ماهیت جرم ارتکابی یا خصوصیات مجرم و مجنی علیه است که ضمن پیش بینی در اسناد عام و خاص حقوق بشری در عرصه بین المللی، در مقررات داخلی ایران نیز منعکس شده است. موضوع قرارهای تامین کیفری، انسانی است که تحت حمایت اصل برائت قرار داشته و به عنوان متهم و نه محکوم علیه در پرونده حضور دارد و از این رو رعایت کرامت و وضعیت خاص او در صدور این قرار و در نتیجه، پیشگیری از آثار سوء تصمیم قضایی، اهمیتی دوچندان دارد. مبانی فردی سازی قرارهای تامین کیفری در نظریه های مختلف جرم شناسی و اصول حقوقی مندرج در اسناد بین المللی و مقررات مختلف، یافت می شود. همچنین نحوه اعمال این امر، یعنی تناسب یا عدم تناسب در تعیین قرارهای تامین، به طور عام و تعیین قرارهای بازداشت موقت، به معنای خاص، دارای موازین و معیارهایی صریح در قواعد معیار سازمان ملل متحد برای قرارهای غیرسالب آزادی (قواعد توکیو 1990، دارای قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد) است که ضرورت دارد این معیارها و نیز میزان هم سویی قانون گذار ایران، به عنوان عضوی از سازمان ملل متحد، با آن مطالعه شده و خلاهای تقنینی موجود ارزیابی شود.

تصمیمات دادگاه آثاری را نسبت به اصحاب دعوا و شخص ثالث تحمیل می کند. قرارهای تامینی و موقتی به عنوان یکی از اقسام تصمیمات دادگاه در آیین دادرسی مورد مطالعه قرار گرفته و مباحثی گوناگون در نظامهای حقوقی درباره این قبیل قرارها مطرح است، از جمله این مسائل می توان به ارتباط این تصمیمات با اصول دادرسی عادلانه و تقابلی دادرسی اشاره کرد. با وجود این، هنوز ابهامات بسیار در بحث آثار قرارهای تامینی و موقتی وجود دارد. قانون آیین دادرسی و بعضی قوانین مرتبط در خصوص آثار تدابیر تامینی و موقتی به صورت پراکنده و کلی مقرراتی را وضع کرده و همین پراکندگی به میزان ابهامات افزوده است. در این مقاله تلاش شده است که به این آثار از منظر رابطه متقابل اصحاب دعوا و اشخاص دیگر پرداخته شود.

اصل آزادی متهمان موضوع دادرسی کیفری در برابر کاربرد استثنائی بازداشت موقت آنان، الهام بخش جهت گیری های قابل توجهی در سیاست کیفری است. توجه به این اصل در ملاحظات فقهی با شرح مصادیق استثنایی بازداشت متهمان نیز مورد تأکید می باشد. اهمیت این دو بُعد زمانی افزایش می یابد که قانون گذار در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قرارهای نظارت محور نوینی را در مقام حمایت از آزادی متهمان به رسمیت می شناسد. تحول در این قانون با نظر به فقه اسلامی در جنبه های مختلفی از پیش بینی قرار بازداشت موقت و امکان سنجی انطباق نظارت قضایی با ملاحظات فقهی، جهت گیری سؤالات اساسی این مقاله می باشند. به علاوه اختیار حقوق کیفری انگلستان، به عنوان شاهد مثال مصادیق مختلف قرارهای تأمین بویژه در قرار بازداشت موقت جنبه های مختلف موضوع را دقیق تر می شناساند. با نظر به بررسی معیارمدار می توان جنین دریافت که این قرارهای تأمین نظارتی گاه با قرائت امنیتی و گاه افتراقی سازی در مرحله تحقیق مجال گسترده ای از مصلحت سنجی مقام های قضایی ذیصلاح در دادرسی کیفری را به همراه خواهد داشت که اگرچه این اختیارمحوری با نگاه فقهی و حاکمیت عملی اصل تناسب تأمین در حقوق انگلستان هم سو است اما جهت گیری ویژه سیاست کیفری ایران در توسل به بازداشت موقت رویکرد قانونی و عملی قضایی را نشان می دهد. با این وجود توسل به قرار نظارت، عدم اعتماد و توسل ابتدایی به نظارت قضایی در حقوق کیفری ایران و هم سو با ملاحظات فقهی مبتنی بر استثنا بودن بازداشت موقت جز در موارد مصرح مانند اتهام به قتل، نظارت بر متهمان را نه به عنوان قرار تأمین، بلکه تضمین کننده دیگر قرارهای تأمین و متفاوت از حقوق انگلستان نشان می دهد؛ امری که ریشه در نگاه امنیتی به قرارهای تأمین دارد. از این رو، به نظر می رسد که انطباق پاسخ های تأمینی نظارت محور با خواستگاه فقهی انطباق دارد و در قالب آن می توان برای افزایش توسل به آن از چالش های ساختاری و اجرایی در رویه قضایی را تأکید نمود و صرفاً بر بازداشت موقت که ماهیتی مجازات گونه دارد استفاده ننمود.